۴ میلیون مسکنی که رئیسی وعده داده ۴ ساله ساخته نمی‌شود، ۴۰ سال زمان می‌خواهد!
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۶۳۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
حال و روز شرکت‌های ساختمانی فعال و واردشده در طرح مسکن‌سازی دولت موسوم به «ساخت یک میلیون واحدمسکونی در سال» حاکی است، مجموعه‌ای از دیوارهای پیش‌ساخته و نامرئی مقابل سازندگان خانه‌های دولتی قرار دارد که مسیر تولید را برای برندها پرمانع و برای تازه‌کارها غیرقابل حرکت کرده است.
اطلاعاتی که از وضعیت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی برند و پرکار، در طرح مسکن میلیونی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، حاکی است «اختلاف دستگاه‌های دولتی» در نحوه اجرای طرح دولت و بعضا ناهماهنگی سیاستی یا کم‌کاری باعث شده چوب لای چرخ ساخت‌وسازهای حمایتی قرار بگیرد که تبعاتش به شکل مستقیم از طریق «توقف کار پیمانکاران ساختمانی»، به چشم خانوارهای متقاضی این خانه‌ها خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک شرکت ساختمانی برند با امضای قرارداد ساخت بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح دولت، یک ابرپروژه در استان مرکزی تعریف کرده است که اتفاقا برخلاف غالب این نوع پروژه‌های ساختمانی، هم توان فنی ساخت را دارد و هم متقاضیان واجد شرایط با آورده اولیه بالا در آن وارد شده‌اند.
این ابرپروژه ۱۰ ماه پیش در قالب امضای قرارداد با دولت استارت خورد اما امروز تنها ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که مهم‌ترین دلایل کندسازی آن، موانع مصنوعی، عدم اجرای مسوولیت برخی دستگاه‌ها و عدم همکاری برخی عوامل دولتی بوده است.
این سرعت لاک‌پشتی به معنای آن است که یک میلیون مسکن دولتی به جای اینکه در یک سال ساخته شود ممکن است در صورت پابرجا بودن مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در ۴۰ سال احداث شود.
اما دیوارهای پیش‌ساخته -موانع دستگاهی- همه ترمزهای ساخت‌وسازنیستند؛ قیمت ساخت پایین در زمان امضای قرارداد نیز عامل دیگری است که باعث خواهد شد به دلیل ناسازگاری قیمت مدنظر دولت با واقعیت هزینه‌های تولید مسکن، مشکلات ناشی از آن در طول ساخت مانع از تحویل واحد با قیمت روز اول شود.
خانه‌دار کردن مردم یکی ازبرنامه‌های اصلی دولت بوده که در قالب طرح نهضت ملی با چشم‌انداز خانه‌دار شدن بیش از ۴ میلیون ایرانی هدف‌گذاری شده است اما اجرای این طرح نشان داد چالش‌های متعددی پیش روی آن قرار دارد.
با توجه به عدم تعادل در بازار مسکن و افزایش نرخ خرید و اجاره، ضرورت داشت تا دولت برای تامین سرپناه مردم به ساخت واحدهای مسکونی با زیرساخت‌های رفاهی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.
از این رو به موازات برنامه انبوه‌سازی مسکن در دولت‌های پیشین، طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم کلید خورد تا دولت بتواند علاوه بر تحقق جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با ارائه انواع امکانات و مشوق‌ها از جمله ارائه زمین ارزان‌قیمت شرایط خانه‌دار شدن عده کثیری از مردم را تسهیل کند.
در چشم‌انداز طرح ملی مسکن قرار است تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته و تحویل متقاضیان شود اما در خلال اجرای این طرح عظیم مشکلاتی مطرح است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم شفاف‌سازی دولت، برای پرداخت سهم مردمی در ساخت‌وساز این واحدها اشاره کرد.
حال تقریبا یک سال از آغاز اجرای قانون جهش تولید مسکن و اجرای نهضت خانه‌سازی توسط دولت سیزدهم می‌گذرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در مسیر این نهضت همچنان موانع و چالش‌هایی وجود دارد که ضمن کند کردن حرکت آن، احتمال دارد هزینه نهایی متقاضیان را نیز با ضرایب چشمگیری افزایش دهد.
ناهماهنگی در صدور پروانه‌های ساختمانی، مقاومت دستگاه‌ها در مقابل اعطای زمین‌های دولتی به نهضت ملی و پای‌کار نبودن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن ازجمله عوامل احصا شده در به بن‌بست رسیدن نهضت ملی مسکن در برخی مناطق کشور است که در مواردی از کارشکنی دستگاه‌های ذی‌نفع در امر ساخت‌وساز نیز فراتر رفته است. نتیجه این اتفاقات، افزایش شدید قیمت ساخت و بالا رفتن هزینه متقاضیان نهایی است.
خطر انحراف در مسکن دولتی
خبرها حاکی از این است که باوجود تلاش‌های انجام شده برای تامین زمین و... در برخی مناطق ناهماهنگی‌های جدی در آغاز یا استمرار عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن وجود دارد و این ناهماهنگی‌ها عملا مجریان و پیمانکاران بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه ادامه این روند، دامن زدن به بازی چند سر باخت دولت، سازنده و متقاضی است؛ چراکه هم دولت از تحقق شعارهای مسکنی خود بازمی‌ماند، هم پیمانکار به دلیل هزینه‌های سنگینی که انجام داده متضرر خواهد شد و هم متقاضی به‌واسطه تعهد پرداخت هزینه واقعی ساخت باید مبالغ بسیار بالاتری به عنوان آورده نقدی واریز کند. در این میان براساس آمارهای به دست آمده پروژه ۸۱۰۰ واحدی در اراک که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن در کشور است و طیف گسترده‌ای از متقاضیان را در برمی‌گیرد تاکنون تنها ۲ درصد پیشرفت داشته است.
پیشرفت ۲ درصدی بزرگ‌ترین پروژه
به گفته مسوولان اجرای این پروژه میزان پیشرفت این طرح تاکنون با وجود داشتن متقاضی برای کل پروژه و پرداخت اولیه هزینه‌ها توسط این متقاضیان تنها ۲ درصد بوده است. تاخیرات در پروژه به اختلاف زمان پیش‌بینی شده تکمیل پروژه و زمان واقعی که پروژه تکمیل می‌شود گفته می‌شود که این تاخیرات به دو نوع تاخیر مجاز و تاخیر غیرمجاز تقسیم می‌شود. طولانی شدن مدت پیمان که خارج از عهده پیمانکار و کارفرما است، شرایط آب و هوایی، جنگ، تورم زیاد، بخشنامه‌های دولتی، معارضات و ... از جمله مواردی هستند که باعث به وجود آمدن تاخیرات مجاز می‌شوند. تاخیر غیرمجاز نیز به آن بخش از طولانی شدن مدت پیمان که ناشی از قصور کارفرما یا پیمانکار است، گفته می‌شود. درست است که تاخیرات در پروژه گاهی امری اجتناب‌ناپذیر است، ولی باید به این نکته اشاره کرد که متضرر اصلی در تاخیر زمان تحویل پروژه‌ها سرمایه‌گذار و کارفرمای اصلی هستند؛ زیرا در قبال تاخیر پروژه مشمول هزینه‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند
پیگیری‌ها نشان می‌دهد در این شرایط، مقامات دولتی استان به‌جای حمایت از پروژه و ملزم کردن کارفرما به انجام تکالیف قانونی خود و واریز پیش‌پرداخت معادل ضمانت‌نامه بانکی ارائه شده از سوی پیمانکار، کارفرما را از پرداخت به‌موقع پیش‌پرداخت منع کرده که این اقدام نهایتا باعث انسداد قراردادی و متوقف شدن عملیات اجرایی پروژه خواهد شد. در این شرایط، متضرران اصلی ترک فعل، مردم هستند و حتی پیمانکار نیز به استناد بندهای قانونی و شرایط عمومی پیمان و مستندات موجود می‌تواند ادعای خسارت کند که در این صورت نیز هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیمی به مردم تحمیل خواهد شد که البته خبرها نشان می‌دهد پیمانکار از این کار صرف‌نظر کرده است. با توجه به این اتفاقات، اگر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای نهضت ملی مسکن پیگیر اجرای درست قانون جهش تولید مسکن باشد، باید هر چه سریع‌تر نسبت به گره‌گشایی از این مشکلات اقدام کند.
از ۲۶ بانک فقط یک بانک
در این میان بنا به گفته مسوولان بانک مسکن آخرین آمار حاکی از آن است که ابتدای مهر سال جاری ۶۲۲ هزار متقاضی برای طرح نهضت ملی افتتاح حساب کرده‌اند.
بر اساس آمارهای اعلام شده ۶۲۲ هزار و ۴۵۸ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب و به‌طور کلی مبلغ ۲۱ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان در حساب‌های خود واریز کرده‌اند. اوایل مردادماه تعداد افتتاح حساب‌ها ۵۵۹ هزار نفر و آورده آنان ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که آمار از رشد ۱۱ درصدی افتتاح حساب‌ها حکایت دارد.
اما نکته قابل تامل در این مقطع زمانی این است که منابعی که تاکنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته تماما از طرف بانک مسکن بوده است؛ در حالی که ۲۶ بانک و موسسه اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به میزان سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان هستند. حتی اگر تمامی ۳۱ هزار میلیارد تومان تکلیفی بانک مسکن نیز در سال جاری محقق شود، تنها ۱۰ درصد اهداف، شکل اجرایی به خود گرفته است.
تورم ۸۰ درصدی مصالح ساختمانی
به هر روی تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است. طی همین یک سالی که برخی بانک‌ها از زیر بار نهضت ملی مسکن شانه خالی کردند، قیمت مصالح ساختمانی به‌طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تورم سالانه بخش سیمان و بتن ۸۰ درصد، سنگ ۸۲ درصد و شیشه ۸۵ درصد بوده است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: رئیسی مسکن طرح نهضت ملی مسکن جهش تولید مسکن میلیارد تومان افتتاح حساب بانک مسکن دستگاه ها خواهد شد هزینه ها ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۶۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام دستاوردهای دولت رئیسی را می توان در قالب فیلم و سریال به مردم نشان داد؟
رئیسی و مردانش برخلاف آنچه گفتند و وعده دادند عملکردهای چندان موفقیت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای در حوزه اقتصاد را نداشتند تا به جامعه اینگونه القاء کنند که عملکردی فراتر از دولت‌های گذشته داشتیم و بابت این عملکردها باید مورد تقدیر و تکریم هم قرار بگیریم.
به گزارش آرمان ملی، رئیس‌جمهور و دولتمردان معتقدند که وضعیت جامعه به‌لحاظ مسائل مختلف مساعد و رو به پیشرفت است و انتقادها نیز محلی از اعراب ندارد و آنها که از وضعیت فعلی انتقاد می‌کنند درکی از عملکرد دولت ندارند.
از طرفی، اما تحلیلگران، کارشناسان و مردم عادی که این شرایط را با گوشت، پوست و استخوان خود لمس می‌کنند نظر دگرگونه‌ای دارند و معتقدند که دولت رئیسی نه تنها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب‌تر و بهتری نداشته بلکه هر چه جلوتر می‌رود روند عملکردها و منبعث از آن شرایط جامعه بغرنج‌تر می‌شود.
نگاهی به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازارهای مختلف مثل سکه و ارز که تاثیرات فزاینده خود را بر کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم گذاشته و می‌گذارد بیانگر آن است که عملکرد دولت چندان قابل قبول نبوده و نیست.جالب اینکه در چنین شرایط بغرنج اقتصادی برخی دولتمردان یا چهره‌های سیاسی و نمایندگان از عملکرد مطلوب دولت می‌گویند و معتقدند که باید از این عملکرد فیلم درست کرد و به نمایش عموم درآورد.
چنانکه سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شهریورماه گذشته در این خصوص گفته بود: «لازم است برای تک تک این اقدامات و دستاوردها مستند و حتی فیلم و سریال ساخته شود و نمایشگاه برپا گردد.» این همان اختلاف نگاه به عملکردهاست که جامعه خود را در وضعیت بغرنجی می‌بیند، اما دولت و جریان همراه معتقد به ساخت فیلم از عملکردهای دولت هستند.
2 نوع فیلم از عملکرد دولت نگاهی به کارکرد 3 ساله دولت نشان می‌دهد که دولت در تحقق بسیاری از وعده‌های خود از جمله ساخت یک میلیون مسکن؛ ایجاد یک میلیون شغل، رساندن تورم به نصف و تک رقمی کردن آن و تک نرخی کردن ارز ناموفق بوده است. مسائلی چون برجام و FATF نیز به حال خود رها و کلا کنار گذاشته شده است. اما اینکه برخی بدون نگاه به این مسائل و گویی اینکه در این جامعه زندگی نمی‌کنند و از دولت عملکرد اقتصادی حمایت می‌کنند قابل تامل است. چنانکه اخیرا حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت؛ «قطعا با توجه به اقدامات دولت لازم است که فیلمی از این اقدامات ساخته شود. اطلاع‌رسانی و اینکه مردم را در جریان اقدامات شایسته دولت قرار دهیم باید انجام شود. دولت دستاوردهای مثبتی در حوزه سیاست خارجی و داخلی داشته است که باید در این رابطه اطلاع‌رسانی شود و بهتر است این اطلاع‌رسانی در قالب ساخت فیلم یا مستند باشد.» با مطالعه برخی از این اظهارات دقیقا این پرسش پیش می‌آید که باید از کدام اقدام و عمل دولت فیلم ساخت که مردم ببینند و از دیدن آن لبخند رضایت بر لبان‌شان بنشیند. تورم میانگین 40 درصد در 3 سال اخیر را که قرار بود طی مدت 4 سال نصف و سپس تک رقمی شود یا قیمت ارز را که تا کانال70 هزار تومانی رفت و با کاهش 11 هزار تومانی در کانال 59 هزار تومان قرار دارد و برخی مدح و ثنایش می‌گویند؟ البته این همان ارزی است که قرار بود تک نرخی شود. شاید هم می‌خواهند از چندین دوره مذاکرات بی‌حاصل برای احیای برجام فیلم بسازند. به هر حال اگر هم فیلمی ساخته شود از دو نگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فیلمی که دولت از اقدامات خود بسازد؛ قهرمان آن سیدابراهیم رئیسی است که به قرائت دولتی‌ها مدیریت بی‌عیب و نقصی را به نمایش گذاشته و توانسته شرایط را مطلوب و جامعه را راضی نگه دارد. ضدقهرمانش هم منتقدانی هستند که دلسوزانه نسبت به شرایط جامعه و عملکردهای انتقادآمیز هشدار می‌دهند. اما فیلمی که واقعیت امور را به جامعه نشان دهد قهرمانش دولتمردانی خواهند بود که با عملکردهایشان تورم افسارگسیخته و قیمت ارزی را ببار آورده و چنین وضعیت اقتصادی را برای مردم رقم زده‌اند. ناگفته پیداست آنچه در باب دولت در قالب انتقاد از عملکردها گفته می‌شود دلسوزانه و از سر خیرخواهی است و اینکه برخی هر نقد و انتقادی را سیاه‌نمایی می‌خوانند از این رو است که یا تعریف درستی از نقد ندارند و یا نمی‌خواهد کسی به دولت متبوع‌شان انتقادی وارد شود. کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند